وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | شرایط و مراحل قانونی

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | شرایط و مراحل قانونی

۱ آذر, ۱۴۰۵
۲۰ آبان, ۱۴۰۵
بدون دیدگاه
81
متین حسن زاده
5
(1)

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران

تخلیه یک ملک تجاری زمانی که مستأجر حاضر به تحویل مغازه یا واحد صنفی نیست، می تواند به اختلافی حقوقی و زمان بر تبدیل شود. با این حال، مالک نمی تواند صرفا به دلیل پایان مدت اجاره یا اختلاف با مستأجر، شخصا اقدام به تخلیه کند. نوع قرارداد، تاریخ شروع رابطه استیجاری، وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه و علت درخواست تخلیه، همگی در انتخاب مسیر قانونی تاثیر دارند.

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران با بررسی قرارداد و سوابق اجاره، مشخص می کند که پرونده باید بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ یا قانون سال ۱۳۷۶ پیگیری شود و چه نوع درخواست یا دادخواستی برای آن مناسب است. این تشخیص اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شرایط تخلیه مغازه ای که مشمول قانون ۱۳۵۶ است با یک واحد تجاری دارای قرارداد جدید و مشمول قانون ۱۳۷۶ تفاوت دارد.

در این مقاله، شرایط قانونی تخلیه مغازه، موارد درخواست حکم تخلیه، تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه، مرجع رسیدگی و مدارک مورد نیاز را بررسی می کنیم.

وکیل تخلیه ملک تجاری چه وظایفی دارد؟

وکیل تخلیه ملک تجاری مسئول بررسی حقوقی رابطه میان مالک و مستأجر و پیگیری قانونی بازپس گیری ملک است. وظیفه او صرفا تنظیم دادخواست نیست؛ بلکه باید مشخص کند آیا مالک اساسا حق درخواست تخلیه دارد و برای اثبات آن به چه مدارکی نیاز است.

در پرونده های تجاری، یک اشتباه در تشخیص قانون حاکم می تواند باعث انتخاب اشتباه مرجع قضایی یا طرح خواسته نامناسب شود.

مهم ترین اقدامات وکیل در این پرونده ها عبارت اند از:

  • بررسی تاریخ انعقاد قرارداد و تمدیدهای احتمالی
  • تشخیص شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶
  • بررسی وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه
  • ارزیابی تخلفات مستأجر و امکان استناد به آنها
  • تنظیم اظهارنامه و مکاتبات حقوقی
  • انتخاب مرجع صالح برای طرح درخواست یا دادخواست
  • پیگیری رسیدگی قضایی و اجرای حکم یا دستور تخلیه
  • بررسی حقوق مالی مستأجر و تعهدات موجر هنگام تخلیه

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | وکیل غرب تهران

برای آشنایی با حوزه گسترده تر این خدمات می توانید صفحه وکیل ملکی در تهران را نیز مطالعه کنید.

کدام قانون برای تخلیه ملک تجاری اجرا می شود؟

مهم ترین موضوع در پرونده تخلیه، تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری است. دو قانون اصلی در این زمینه عبارت اند از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

این قانون برای برخی روابط استیجاری قدیمی اماکن تجاری کاربرد دارد. ماده ۱ آن محل هایی را که برای کسب، پیشه یا تجارت اجاره داده شده اند در محدوده شمول خود قرار می دهد.

از ویژگی های مهم این قانون، حمایت از حقوق مستأجر تجاری و پیش بینی حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

در روابط مشمول این قانون، پایان مدت قرارداد به تنهایی برای تخلیه کافی نیست. مالک باید یکی از جهات قانونی مقرر را اثبات کند.

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

این قانون برای روابط استیجاری مشمول خود، از جمله اجاره اماکن تجاری، مقررات متفاوتی دارد.

ماده ۱ قانون، اجاره اماکن تجاری را نیز در محدوده شمول خود قرار داده است. با این حال، مطابق ماده ۱۱، اماکنی که پیش از تصویب این قانون اجاره داده شده اند از شمول آن مستثنا هستند و حسب مورد تابع مقررات حاکم بر رابطه خود خواهند بود.

در این قانون، سرقفلی به عنوان یکی از حقوق مالی مرتبط با اجاره اماکن تجاری شناخته شده است.

مقایسه دو قانون

موضوع قانون ۱۳۵۶ قانون ۱۳۷۶
حق مالی مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت سرقفلی در شرایط قانونی
پایان مدت اجاره به تنهایی کافی نیست می تواند مبنای تخلیه باشد
موارد تخلیه جهات قانونی مشخص شرایط قرارداد و قانون
انتقال به غیر تابع ماده ۱۹ تابع قرارداد و مقررات سرقفلی
مسیر تخلیه غالبا رسیدگی قضایی ماهوی امکان استفاده از دستور تخلیه در صورت وجود شرایط قانونی

بنابراین، صرف اینکه قرارداد اجاره جدیدتر یا قدیمی تر به نظر برسد، برای تشخیص قطعی کافی نیست. تاریخ شروع رابطه، قراردادهای بعدی، تمدیدها، انتقال حقوق و سوابق تصرف باید با هم بررسی شوند.

شرایط تخلیه ملک تجاری طبق قانون سال ۱۳۵۶

در املاکی که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ هستند، مالک برای تخلیه باید به یکی از موارد قانونی استناد کند. ماده ۱۴ و ماده ۱۵ این قانون، جهات مهمی را برای درخواست فسخ اجاره یا تخلیه پیش بینی کرده اند.

۱. انتقال ملک به شخص دیگر بدون رعایت مقررات

اگر مستأجر بدون رعایت شرایط قانونی، محل کسب را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، مالک ممکن است بتواند بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ درخواست تخلیه کند.

برای مثال، اگر مغازه برای فعالیت شخص مستأجر اجاره داده شده باشد و او عملا محل را به فرد دیگری واگذار کند، بدون اینکه تشریفات قانونی انتقال و تنظیم اجاره نامه با مستأجر بعدی رعایت شده باشد، امکان طرح درخواست تخلیه قابل بررسی است.

بیشتر بخوانید...  وکیل تنظیم سند رسمی غرب تهران | راهنمای حقوقی ملکی و دادگاه‌های غرب

البته باید میان انتقال واقعی منافع به شخص دیگر و استفاده از نیروی کار، شریک یا کارکنان در محل تفاوت قائل شد. حضور فرد دیگری در مغازه به تنهایی اثبات کننده انتقال غیرمجاز نیست.

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | شرایط تخلیه ملک 1356

۲. تغییر شغل بدون رضایت موجر

بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تغییر شغل را در شرایطی از موجبات درخواست تخلیه می داند.

اگر ملک برای شغل مشخصی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت مالک فعالیت خود را تغییر دهد، امکان درخواست تخلیه وجود دارد؛ مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل قبلی باشد.

برای نمونه، تغییر نوع فعالیت یک واحد تجاری باید با توجه به مفاد قرارداد و عرف مربوط به مشاغل بررسی شود. هر تغییر جزئی در نحوه ارائه خدمات یا کالا لزوما تغییر شغل محسوب نمی شود.

۳. تعدی یا تفریط مستأجر

اگر مستأجر از حدود استفاده متعارف از ملک خارج شود یا با رفتار خود موجب آسیب به عین مستأجره شود، مالک می تواند با استناد به بند ۸ ماده ۱۴ موضوع تخلیه را پیگیری کند.

تغییرات ساختمانی بدون مجوز، تخریب بخش هایی از ملک یا استفاده ای که موجب آسیب جدی به ساختمان شود، ممکن است در این دسته قرار گیرد.

برای اثبات این موضوع، گزارش کارشناسی، تصاویر، اسناد تعمیرات و سایر مدارک فنی می توانند اهمیت داشته باشند.

۴. عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها نیز در قانون سال ۱۳۵۶ شرایط مشخصی دارد.

مطابق بند ۹ ماده ۱۴، اگر مستأجر در مهلت مقرر اجاره بها را نپردازد و پس از اخطار دفترخانه یا ابلاغ اظهارنامه نیز ظرف ده روز بدهی مربوط را پرداخت نکند، موجر می تواند با رعایت شرایط قانونی درخواست تخلیه کند.

این ماده همچنین برای مستأجر در شرایطی امکان استفاده یک باره از ارفاق قانونی را پیش بینی کرده است؛ به این صورت که پیش از صدور حکم، اجاره بهای معوقه به همراه ۲۰ درصد آن را تودیع کند. تکرار تخلف در شرایط مقرر می تواند آثار متفاوتی داشته باشد.

بنابراین، مالک نباید بدون بررسی سابقه پرداخت ها، اخطارها و مهلت های قانونی اقدام کند.

۵. نیاز مالک به ملک تجاری

ماده ۱۵ قانون سال ۱۳۵۶ سه مورد مهم را برای درخواست تخلیه پس از پایان مدت اجاره پیش بینی کرده است:

  • نیاز مالک به تخلیه برای احداث ساختمان جدید، با ارائه پروانه یا گواهی مربوط
  • نیاز شخص موجر به محل برای کسب یا پیشه یا تجارت
  • نیاز مالک به استفاده مسکونی از ملک، در صورتی که محل برای سکونت نیز مناسب باشد و شرایط قانونی مربوط وجود داشته باشد

در این سه مورد، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، درباره پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز تصمیم می گیرد.

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | نیاز به مالک تجاری

نکته مهم این است که در این موارد، صرف ادعای مالک برای نیاز شخصی کافی نیست و باید شرایط قانونی و مدارک مربوط بررسی شود.

شرایط تخلیه ملک تجاری طبق قانون سال ۱۳۷۶

در روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۷۶، یکی از مهم ترین مبانی درخواست تخلیه، پایان مدت قرارداد است.

مطابق ماده ۳ این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، موجر یا قائم مقام قانونی او می تواند درخواست تخلیه کند. این ماده برای اجاره نامه رسمی و عادی مسیرهای اجرایی متفاوتی در نظر گرفته است.

با این حال، برخورداری از مسیر سریع تخلیه به رعایت شرایط قانونی قرارداد و مقررات مربوط وابسته است.

نقش قرارداد اجاره و کد رهگیری

ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ در سال ۱۴۰۳ به موجب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اصلاح شده است.

بر اساس متن اصلاحی، در قراردادهای اجاره باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه مشخص شود و اطلاعات قرارداد در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت گردد. پس از تایید موجر، مستأجر و دو نفر شاهد مورد اعتماد طرفین، شناسه یا کد رهگیری دریافت می شود.

این اصلاح برای تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره اهمیت دارد. بنابراین، در بررسی امکان درخواست دستور تخلیه باید وضعیت ثبت قرارداد و رعایت شرایط قانونی آن مشخص شود.

برای مطالعه متن اصلاحی ماده ۲ می توانید متن به روز ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر را مشاهده کنید.

آیا وجود سرقفلی مانع تخلیه است؟

خیر. وجود سرقفلی به معنای ممنوع بودن تخلیه در همه شرایط نیست؛ اما حقوق مالی مستأجر و مبنای قانونی تخلیه باید مشخص شود.

برای مثال، اگر مالک هنگام اجاره ملک تجاری مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده باشد، شرایط استرداد یا پرداخت ارزش آن هنگام تخلیه باید بر اساس قانون و قرارداد بررسی شود.

در برخی پرونده ها، اختلاف درباره میزان سرقفلی یا اصل استحقاق مستأجر، موضوع اصلی دعوا می شود و رسیدگی به آن می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد.

بیشتر بخوانید...  وکیل تنظیم سند رسمی غرب تهران | راهنمای حقوقی ملکی و دادگاه‌های غرب

آیا نپرداختن اجاره بها در قانون ۱۳۷۶ موجب تخلیه است؟

عدم پرداخت اجاره بها می تواند حسب مفاد قرارداد و مقررات قانونی مبنای فسخ یا درخواست تخلیه باشد.

در برخی قراردادهای رسمی که مشمول شرایط خاص ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها هستند، سازوکار ویژه ای برای فسخ برخط نیز پیش بینی شده است.

این روش به شرایط مشخصی از جمله رسمی بودن قرارداد، نداشتن سرقفلی، وجود شرط فسخ و استفاده از سازوکار پرداخت قابل احراز وابسته است. بنابراین، نمی توان آن را به تمام قراردادهای اجاره تجاری تعمیم داد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

یکی از مهم ترین موضوعات در پرونده های تخلیه مغازه، تشخیص تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت است.

این دو مفهوم از نظر مبنای قانونی و شرایط ایجاد یکسان نیستند و نباید به جای یکدیگر استفاده شوند.

سرقفلی در چارچوب قانون سال ۱۳۷۶ مطرح می شود و معمولا به وجه یا حقی مربوط است که در ارتباط با اجاره ملک تجاری و مطابق شرایط قانونی به وجود می آید.

حق کسب و پیشه یا تجارت در روابط مشمول قانون سال ۱۳۵۶ مطرح است و به حقوق مالی مستأجر در ارتباط با فعالیت تجاری و شرایط قانونی آن مربوط می شود.

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | تفاوت سرقفلی و حق پیشه

معیار سرقفلی حق کسب و پیشه
قانون اصلی قانون ۱۳۷۶ قانون ۱۳۵۶
مبنای ایجاد پرداخت یا انتقال قانونی سرقفلی رابطه استیجاری و شرایط قانونی
ارتباط با فعالیت تجاری وابسته به قرارداد و پرداخت مرتبط با فعالیت و حقوق ایجاد شده
تعیین مبلغ توافق یا نظر دادگاه در موارد اختلاف با رعایت مقررات و ارزیابی کارشناسی
اثر بر تخلیه وابسته به شرایط ایجاد و انتقال حق وابسته به جهت قانونی تخلیه

آیا مالک باید هنگام تخلیه سرقفلی را پرداخت کند؟

پاسخ به این پرسش به نحوه ایجاد حق سرقفلی و مفاد قرارداد بستگی دارد.

مطابق ماده ۶ قانون سال ۱۳۷۶، اگر مالک سرقفلی را به مستأجر منتقل کرده باشد، مستأجر در شرایط مقرر قانونی هنگام تخلیه می تواند سرقفلی را به قیمت عادله روز مطالبه کند.

اما اگر مالک سرقفلی دریافت نکرده و مستأجر حقوق خود را به مستأجر بعدی واگذار کرده باشد، نمی توان بدون بررسی شرایط قانونی، مطالبه سرقفلی از مالک را پذیرفت.

حق کسب و پیشه چگونه تعیین می شود؟

در پرونده های مشمول قانون ۱۳۵۶، در مواردی که قانون پرداخت حق کسب یا پیشه را مقرر کرده است، دادگاه با توجه به شرایط پرونده و نظر کارشناسی درباره میزان آن تصمیم می گیرد.

عواملی مانند موقعیت ملک، نوع فعالیت، مدت تصرف، میزان رونق محل و شرایط تجاری می توانند در ارزیابی موضوع موثر باشند.

نباید تصور کرد که در تمام پرونده های تخلیه، مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه است. نوع تخلف و مبنای قانونی درخواست تخلیه در این موضوع تعیین کننده است.

مدارک لازم برای درخواست تخلیه ملک تجاری

مدارک مورد نیاز با توجه به نوع پرونده متفاوت است؛ اما معمولا موارد زیر اهمیت دارند:

  1. سند مالکیت یا مدرک اثبات حق قانونی درخواست کننده
  2. اصل یا تصویر قرارداد اجاره و الحاقیه های آن
  3. مدارک مربوط به تاریخ شروع و تمدید اجاره
  4. مدارک پرداخت یا عدم پرداخت اجاره بها
  5. اظهارنامه ها و اخطارهای ارسال شده
  6. مدارک مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه
  7. اسناد مربوط به انتقال به غیر، تغییر شغل یا تخلفات مستأجر
  8. مدارک هویتی مالک یا نماینده قانونی
  9. مدارک مربوط به ودیعه و تضمین های دریافت شده

اگر مالک فوت کرده باشد، مدارک مربوط به وراثت و سمت اشخاصی که قصد پیگیری پرونده را دارند نیز اهمیت پیدا می کند. در چنین وضعیتی، مطالعه راهنمای وکیل ارث در غرب تهران می تواند برای شناخت مسائل حقوقی مرتبط با وراثت مفید باشد.

همچنین اگر مالکیت ملک یا اعتبار اسناد مربوط به آن محل اختلاف باشد، بررسی موضوعات مربوط به وکیل تنظیم سند رسمی در غرب تهران می تواند در تشخیص مسیر حقوقی مناسب کمک کننده باشد.

اگر مستأجر از تخلیه ملک تجاری خودداری کند چه باید کرد؟

خودداری مستأجر از تحویل ملک پس از پایان قرارداد یا تحقق شرایط قانونی تخلیه، به مالک اجازه نمی دهد که به صورت شخصی وارد ملک شود، قفل ها را تعویض کند یا اموال مستأجر را خارج کند.

مالک باید از مسیر قانونی اقدام کند.

در این شرایط، ابتدا باید مشخص شود که آیا قرارداد مشمول قانون ۱۳۵۶ است یا ۱۳۷۶. سپس بر اساس علت تخلیه، درخواست یا دادخواست مناسب تنظیم شود.

اگر مستأجر نسبت به اصل تخلیه اعتراض داشته باشد، ممکن است موضوعاتی مانند تمدید قرارداد، پرداخت اجاره بها، سرقفلی یا اعتبار اسناد را مطرح کند. این دفاعیات باید بر اساس مدارک و قانون حاکم بررسی شوند.

از سوی دیگر، مستأجر نیز نمی تواند صرف ادعای وجود سرقفلی یا حق کسب و پیشه را بدون ارائه مبنای قانونی، مانع قطعی اجرای هر نوع تصمیم تخلیه بداند.

بیشتر بخوانید...  وکیل تنظیم سند رسمی غرب تهران | راهنمای حقوقی ملکی و دادگاه‌های غرب

چک برگشتی مستأجر چه تاثیری بر پرونده تخلیه دارد؟

گاهی مستأجر برای پرداخت اجاره بها چک صادر می کند، اما چک در سررسید قابل وصول نیست.

در این وضعیت، مالک باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کند:

نخست، مطالبه وجه چک و پیگیری حقوق مربوط به آن؛ دوم، بررسی امکان درخواست تخلیه بر اساس قانون و قرارداد اجاره.

چک برگشتی به تنهایی و در همه شرایط موجب تخلیه فوری ملک نمی شود. برای درخواست تخلیه باید شرایط قانونی مربوط به قرارداد و علت عدم پرداخت اجاره بررسی شود.

اگر چک بابت اجاره بها صادر شده باشد، گواهی عدم پرداخت، قرارداد اجاره و سوابق پرداخت می توانند در اثبات ادعا موثر باشند.

برای پیگیری مستقل این موضوع، مقاله وکیل چک برگشتی در غرب تهران نیز قابل مطالعه است.

سؤالات متداول

وکیل تخلیه ملک تجاری در غرب تهران | FAQ

آیا مالک می تواند بلافاصله پس از پایان قرارداد، مغازه را تخلیه کند؟

خیر. امکان تخلیه به قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. در روابط مشمول قانون ۱۳۷۶، پایان مدت می تواند مبنای درخواست تخلیه باشد؛ اما در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶، باید یکی از جهات قانونی تخلیه اثبات شود.

آیا مستأجر دارای سرقفلی را می توان تخلیه کرد؟

بله، در صورت وجود شرایط قانونی امکان تخلیه وجود دارد؛ اما وضعیت سرقفلی و حقوق مالی مستأجر باید بررسی شود. وجود سرقفلی به تنهایی مانع همیشگی تخلیه نیست.

آیا عدم پرداخت اجاره بها باعث صدور فوری حکم تخلیه می شود؟

خیر. در قانون ۱۳۵۶، عدم پرداخت اجاره بها تابع شرایط و مهلت های مقرر در ماده ۱۴ است. در قانون ۱۳۷۶ نیز باید قرارداد و مقررات مربوط به فسخ و تخلیه بررسی شود.

آیا تغییر شغل مستأجر موجب تخلیه مغازه می شود؟

در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶، تغییر شغل بدون رضایت موجر در صورتی که شغل جدید عرفا مشابه شغل قبلی نباشد، می تواند از جهات درخواست تخلیه باشد.

مرجع رسیدگی به تخلیه ملک تجاری کدام است؟

بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، درخواست ها و دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره اصولا در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند؛ اما دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت از این صلاحیت مستثنا شده اند.

اگر مستأجر بعد از صدور دستور تخلیه اعتراض کند، چه اتفاقی می افتد؟

اعتراض مستأجر باید بر اساس نوع ادعا و مقررات مربوط بررسی شود. در قانون ۱۳۷۶، برخی ادعاها به صورت مستقل قابل طرح هستند و صرف طرح ادعا لزوما مانع اجرای دستور تخلیه نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی با رعایت شرایط قانونی دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

آیا بدون قرارداد کتبی می توان درخواست تخلیه داد؟

امکان پیگیری حقوقی به قانون حاکم و مدارک اثبات رابطه استیجاری بستگی دارد. نبود قرارداد کتبی لزوما به معنای نبود رابطه حقوقی نیست؛ اما ممکن است استفاده از مسیر سریع دستور تخلیه را با محدودیت مواجه کند.

آیا مالک می تواند هزینه خسارت وارد شده به ملک را از ودیعه مستأجر کسر کند؟

این موضوع تابع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و شرایط پرونده است. موجر برای مطالبه خسارت یا بدهی از محل ودیعه باید تشریفات قانونی و ارائه مدارک مربوط را رعایت کند و نمی تواند بدون مبنای قانونی هر مبلغی را یک طرفه کسر کند.

نتیجه گیری

تخلیه ملک تجاری به دلیل وجود تفاوت های قانونی میان روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، نیازمند بررسی دقیق قرارداد و سوابق اجاره است. پایان مدت، عدم پرداخت اجاره، انتقال غیرمجاز، تغییر شغل و نیاز مالک به ملک، هر کدام شرایط حقوقی متفاوتی دارند.

همچنین وجود سرقفلی یا حق کسب و پیشه می تواند بر نحوه رسیدگی، تعهدات مالی موجر و حقوق مستأجر تاثیر بگذارد.

برای مالکانی که در غرب تهران با اختلاف استیجاری مواجه هستند، بهترین اقدام این است که پیش از ارسال اخطار یا ثبت درخواست تخلیه، قراردادها، مدارک پرداخت، وضعیت سرقفلی و علت درخواست را بررسی کنند.

نقشه راه عملی برای مالک ملک تجاری

۱. تمام قراردادهای اولیه و تمدیدی را جمع آوری کنید.

۲. تاریخ شروع رابطه استیجاری و قانون حاکم را مشخص کنید.

۳. وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه را بررسی کنید.

۴. علت قانونی درخواست تخلیه را با مدارک قابل اثبات تطبیق دهید.

۵. مرجع صالح و نوع درخواست یا دادخواست را تعیین کنید.

۶. پس از طی مراحل قانونی، اجرای تصمیم قضایی را پیگیری کنید.

اگر مستأجر از تخلیه مغازه خودداری می کند یا درباره سرقفلی و حقوق استیجاری اختلاف دارید، بررسی اسناد توسط وکیل ملکی می تواند از طرح دعوای اشتباه و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کند.

آیا خدمات برای شما مفید بود؟

امتیاز شما به بهتر شدن خدمات کمک می کند

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز ها: 1

لطفا امتیاز خودتون رو ثبت کنید!

وبلاگ های اخیر

آرشیو وبلاگ

دیدگاه شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به وبسایت وکیل غرب vakilegharb.com © 2026 می‌باشد.